رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماه امسال، صدور سند مالکیت اراضی ملی و مراتع نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.
«احمد تویسرکانی» با استناد به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون مساله زمینخواری اظهار کرد: به درستی مقام معظم رهبری دغدغههای خود را در مورد صیانت از منابع طبیعی و حفظ این سرمایه ملی بیان کردند. همچنین قانونگذار به درستی برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی دستگاههایی را ایجاد و مکلف کرده است. وی با بیان اینکه منابع طبیعی مظاهر مختلفی دارد و شامل جنگلها، مراتع، کوهها، دشتها، سواحل دریاچهها و رودخانهها میشود، اضافه کرد: همه این موارد از سرمایههای ملی هستند و دستگاهها باید در حفاظت از این سرمایههای ملی کوشا باشند. وی تداوم حیات بشر و ایجاد فضای سالم زندگی را در گروی حفاظت از منابع طبیعی دانست و به میزان گفت: وظیفه داریم در هر بخشی به تکالیف خود عمل و از پدیدههای ناهنجاری که شاهد آن هستیم، ممانعت کنیم.
تاکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی
معاون رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی و باغها از مسائل مهم بوده و در شرایطی که آلودگیها در حال افزایش است این موارد به عنوان ریههای تنفسی محیط زیست و سرمایههای ملی که نقش اساسی در استقلال کشور دارند، تصریح کرد: ما مکلف به حفاظت و صیانت از این اراضی هستیم. وی ادامه داد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت مالکیتهای این عرصهها از طریق دستگاههای متولی و صدور اسناد مالکیت و مشخص کردن حدود سرمایههایهای ملی به نحو قانونی است. تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدوده مالکیتها را مشخص کرده و نقشههایی که مربوط به هر دستگاه وجود دارد را معلوم و آن را در اختیار سازمانها قرار داده است، افزود: این سازمان در سالهای اخیر با دقت پیگیر همه دستگاههایی شد که به نوعی با موضوع زمین و زمینخواری در ارتباط بودهاند.
تعدی و تعرض به اراضی دولتی کاهش یافته است
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت زیادی برای املاک دولتی صادر شده است، خاطرنشان کرد: تعدی و تعرض به اراضی دولتی نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جاهایی که خلأ وجود دارد و فقدان اصلاحات مناسبی که دستگاههای متولی زمین دارند باز هم تعدیاتی صورت میگیرد و این نکته مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بود.
تلاش سازمان ثبت برای کاهش زمینخواری
وی اضافه کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه همانطور که ریاست قوه قضاییه نیز تاکید کردند با تمامی توان در راستای اعمال وظایف قانونی و انجام تکالیفی که بر عهده این سازمان است آمادگی داریم تا مالکیتهای دولت در بخشهای مربوطه تثبیت شود و زمینه تعدیات به منابع طبیعی کاهش یابد و در قسمتهایی که مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی باشد با قاطعیت برخورد کند. تویسرکانی ضمن توصیه به دستگاههای متولی این موضوع گفت: دستگاههای متولی صیانت و حفاظت و به طور خاص سازمان محیط زیست، جنگلها و مراتع، امور اراضی، شهرداریها، وزارت نیرو در حوزه رودخانهها، سواحل و دریاچهها با جدیت بیشتر و تجمیع منابع و امکانات تمهیدات لازم را به کار گیرند تا شاهد بروز مشکلات در حوزه منابع طبیعی نباشیم. وی خاطرنشان کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا شاهد تعدیات به حقوق عمومی و تضییع سرمایه ملی نباشیم، محیطی مناسب و مساعد برای حیات مطلوب مردم فراهم شود و مشکلات و تضییع سرمایه ملی و حقوق عمومی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سوال که در سال ۹۳ چه مقدار از اراضی که مورد تعدی قرار گرفته مشخص شده و بازپس گرفته شده است، گفت: مسئول رفع تصرف از اراضی مورد تعدی قرار گرفته با محاکم دادگستری است که متعاقب شکایاتی که صورت میگیرد دادگاه حکم رفع تصرف را صادر میکند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بیان کرد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت است که در انجام این مهم کارها و اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماه سال ۹۳ در حوزه صدور مالکیت اراضی ملی و مراتع، 7 هزار و ۴۸۲ سند مالکیت مربوط به منابع طبیعی و مراتع برای سازمان جنگلها و مراتع در سراسر کشور صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است. معاون قوه قضاییه همچنین بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد تا هر نقطهای که به موجب قانون جزء منابع ملی و طبیعی شناخته شد و اسناد و مدارک آن از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان ثبت ارائه شود برای آنها اسناد مالکیت صادر میشود.
برخورد سازمان ثبت با اسناد صوری
وی در پاسخ به این سوال که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اسناد صوری چه برخورد و اقدامی میکند، خاطرنشان کرد: سند صوری صادر نمیشود و در زمینه معاملات عادی که اشخاص انجام میدهند همواره توصیه داشتیم تا یک راه برخورد با زمینخواری توجه به معاملات رسمی است. وی گفت: متاسفانه در مواردی که زمینخواری رخ میدهد افرادی که متعدی به منابع طبیعی هستند عموما تصرفات را با قولنامههای دستی و اسناد عادی نقل و انتقال میدهند که بعدها برای خریداران مشکلاتی را ایجاد میکند و از طریق محاکم دادگستری رفع تصرف میشود. وی با هشدار به اشخاص درخواست کرد که از خرید و فروش اراضی با اسناد عادی و اراضی که شائبه ملی بودن آن وجود دارد خودداری کنند زیرا در آینده برای آنها مشکلات عدیدهای ایجاد میشود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: افرادی با اسناد عادی و غیر رسمی اراضی را خریداری و ساخت و ساز میکنند که بعد مشخص میشود که این اراضی جزء منابع ملی بوده و حکم تخریب آنها صادر میشود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مظاهر حفاظت از منابع طبیعی، حفظ کاربری اراضی و باغها بوده که تغییر کاربریها یکی از مظاهر زمین خواری است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. معاون قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در مقابل پدیده زمینخواری قاطعانه و جدی ایستاده و برخورد قانونی و بدون اغماض دارد و در مقابل تخلفات در حوزه زمینخواری قاطعانه برخورد خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
