حسین طالع در خصوص تصویب قانون در حوزه رانت و رانت خواری، اظهار کرد: یکی از اقدامات برای ایجاد توازن و توزیع برابر ثروت در جامعه مبارزه با پدیده رانت خواری است، موضوعی که به مثابه یک مانع بزرگ در راه دستیابی اقشار مختلف جامعه به فرصت‌های برابر شغلی محسوب می‌شود و حتی زمینه شکل گیری و تصویب قوانینی از این دست را می‌توان در اهداف و اصول مندرج در قانون اساسی جست‌وجو کرد.

وی افزود: بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی در ذیل فصل اهداف و اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه را به نوعی می‌توان از وظایف دولت دانست. این اصل اشعار می‌دارد «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود...»؛ در واقع می‌توان با کمک گرفتن از اصولی همچون این اصل و سایر مقررات قانونی یک قانون جامع و مانع جهت برطرف کردن یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور گام‌های بلندی برداشت.

این وکیل دادگستری در رابطه با تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون برای مبارزه با رانت، بیان کرد: به نظر می‌رسد یک خلاء قانونی جهت برخورد با کسانی که به دلیل وجود رانت‌های ویژه بدون داشتن تخصص‌های لازم در طی سالیان گذشته لطمات سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد نمودند، وجود دارد که مسئولان امر را بر آن داشته تا به طور جدی با پدیده مذموم رانت خواری که سبب سرخوردگی جوانان و نیروهای متخصص و شایسته کشور و در نتیجه حذف آنها از عرصه‌های مدیریتی شده است به مبارزه پرداخته و این ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی را از چهره جامعه بزدایند.

طالع در پاسخ به این سوال که تصویب قانون درباره رانت چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ گفت: مطمئناً تصویب قانونی جامع و دارای ضمانت اجراهای موثر می‌تواند سبب کاهش سوء استفاده از ذخایر و منابع مادی و غیرمادی کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون از یک سو می‌تواند کسانی که قصد ورود به این حوزه دارند را برحذر ‌دارد و از سوی دیگر نیروهای شایسته کشور فرصت حضور و بروز در عرصه‌های مختلف اقتصادی را پیدا می‌کنند و در نتیجه جامعه با حداکثر توان خود در جهت نیل به اهدافش گام برخواهد داشت.