سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
خروج زن از منزل مشترک بدون اجازه شوهر و عدم بازگشت با درخواست همسر از موارد نشوز و مجوزی برای عدم پرداخت نفقه و ایجاد حقوقی دیگر برای همسر با اثبات در دادگاه می باشد در این موارد با وکیل مشورت کنید.
 
 
 
نامه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به دادستان تهران
تاریخ انتشار : 06-08-1396

شورای تشکل های وکلای دادگستری

شورای تشکل های وکلای دادگستری در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن انتقاد از افزایش ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز، خواستار ورود این مقام قضایی به موضوع شد.

 متن نامه شورای تشکل های وکلای دادگستری بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی
دادستــان محتــــرم عمـــومـــی و انقلاب تهـــران
با سلام و تحیات و با آرزوی مزید توفیقات

متاسفانه همچنان که اطلاع دارید از دی ماه سال 1391 با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای جرم زا به شماره 191536 - 91 از ناحیه مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان «مؤسسات حقوقی» برای افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شد و در طول قریب به پنج سال اخیر، چند هزار مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت بدون آنکه هیچ پالایشی جهت احراز سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخلاقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآلاً بدون آنکه هیچ مرجعی جهت نظارت بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده 55 قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و در حالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این اشخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت نموده و در کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه گری و دلالی پرونده های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.

در واقع با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود؛ بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان امکان پذیر شده است و در طول مدت اجرای این بخشنامه، کثیری از افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی نموده اند! این در حالی است که یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید می گردد، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین است که این موضوع از امور فنی و تخصصی و مختص به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی است نه افراد غیر وکیل.

دادستان محترم! بی هیچ تعارفی، ابلاغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن موجبات کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی و پورسانت گیری و اشاعه بزه اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت های کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، صبغه ای به ظاهر قانونی داده است!
این بخشنامه در حالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده است که کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر خویش به فعالیت غیرقانونی خویش ادامه داده و اقدام مؤثری نیز جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی گیرد.

از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آنها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با سوء استفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده هایی همچون اخذ تضمینی نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرایم دیگری نیز از قِبَل فعالیت غیرمجاز خویش می شوند.

بدین ترتیب ناگفته پیداست که این بخشنامه از مصادیق بارز مصوبات جرم زاست؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت (مصوب 1315) جرم و قابل تعقیب و مجازات است، ترویج می کند؛ راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده و امنیت قضایی شهروندان را در مخاطره قرار داده است.

این در حالی است که به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که بر عهده قوه قضائیه گذارده شده «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه صدرالاشاره ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبران برای شهروندان می گردد، زمینه لازم را برای ارتکاب جرائم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعین و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است؛ لذا ضروری است که از ناحیه قوه قضائیه به عنوان مسوول مستقیم پیشگیری از جرم، تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، نسبت به ابطال موسساتی نیز که تا کنون توسط افراد غیروکیل و بی صلاحیت ثبت و شروع به فعالیت نموده اند اقدام لازم صورت گیرد.

از این رو امید می رفت جنابعالی که دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی نیز هستید در راستای پیشگیری از جرم، مقدم بر دادستان های سایر شهرستان ها از جمله کرج، مشهد، ارومیه و برخی دیگر از شهرهای کشور به این مهم در راستای جلوگیری از ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز اهتمام می ورزیدید؛ لذا ضرورت  دارد که حضرتعالی به عنوان دادستان پایتخت و یکی از مجریان محوری پیشگیری از جرم ، با مکاتبه با اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، این نهاد را به صورت دستوری و در راستای پیشگیری از جرم، از ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت منع و تدابیری بیندیشید تا از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز که مدعی قبول وکالت و مشاوره حقوقی هستند جلوگیری به عمل آید.

قبلاً از بذل عنایت جنابعالی نهایت تشکر را داریم.
با تجدید احترام شورای تشکل های وکلای دادگستری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور