نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست.

2- داور الزامی به ‌تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی‌که آن را مغایر اوضاع‌واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می‌تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام‌شده را ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/05

شماره رای نهایی: 9309970221500551

رای بدوی

به تاریخ 12/5/92 ١. آقای ح.ف. ٢. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به‌طرفیت ١. آقای ع.س. ٢. آقای س.غ. ٣. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی مورخه 29/2/92 را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء‌ خواهان این است 1- چون سمت آقای ع.س. به‌عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ 10/11/89 پیش‌بینی‌شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده 485 ق.آ.د.م. رعایت نگردیده 2- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رأی داور قرارگرفته و ایشان بدون رؤیت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است 3- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی‌شود دادگاه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولاً داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان‌ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رأی داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست 1- نظریه کارشناس که رقم 000/000/150 ریال را به‌عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روئیت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روئیت غیرقابل توجیه است 2- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان‌ها هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رأی داوری به ایجاد تعهد خواهان‌ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رأی داوری هیچ‌گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی‌گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان‌ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعاً رأی داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به‌مراتب موصوف و با تفکیک رأی داوری 1- دعوی خواهان‌ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد 2 و 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می‌دارد 2- در خصوص دعوی خواهان‌ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رأی داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد 482 و 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی در خصوص موارد مذکور اعلام می‌دارد 3- ادعای خواهان‌ها نسبت به رأی داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستنداً به ماده 197 حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی