تهران - ایرنا - دیوان عدالت اداری از ممنوعیت تصویب عوارض غیر قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و این پیگیری ها باعث شد تا قائم مقام وزیر کشور از استانداران بخواهد در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا 'معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری' پیگیری های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور کار قرار دهد.
این پیگیری ها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.
در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها شده است، به شرح زیر اعلام شد:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ
- عوارض ناشی از تغییر کاربری
- عوارض دکل‌های مخابراتی
- عوارض اماکن عمومی(هتل ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی
- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر
- عوارض قراردادهای پیمانکاری
- عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی
- عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانک ها
براساس این گزارش، درپی ابلاغ بخشنامه قائم مقام وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری هم طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو 'هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور' درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.
گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون است، می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می شود.
