حتمال تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسمیت یافتن کمیسیون حقوقی و قضایی

یک ماه پس از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی این مجلس همچنان بلاتکلیف است.

به گزارش اختبار، فعالیت مجلس یازدهم در حالی شروع شده است که تنها ۳ نفر از ۵۰ نماینده حقوقدان و با سابقه‌ی فعالیت حقوقی و قضایی، داوطلب عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی شده‌اند.

حسن نوروزی که یکی از این ۳ نفر است می‌گوید دلیل این بی‌علاقگی، فراهم نبودن امکاناتی نظیر سفرهای خارجی و امتیازات اقتصادی در این کمیسیون به اندازه کمیسیون‌های دیگر است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت چنین می گوید:

کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.

اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟

هم‌اکنون تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.

این شرایط تا جایی تداوم پیدا کرده که حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس از احتمال تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داده و گفته است:

«کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای رسمیت یافتن باید حداقل ۱۹ عضو داشته باشند اما به منظور رسمیت یافتن کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس علیرغم کسری تعداد اعضای آن، مقرر شده تا آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و کمیسیون قضائی و حقوقی با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بصورت استثنائی رسمیت یابد تا خللی در روند کاری این کمیسیون رخ ندهد.»

باید منتظر ماند و دید خروجی این کمیسیون و این مجلس، چه قوانین و مصوباتی خواهد بود.