رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم برای افزایش تعداد وکلا گفت: جذب هفت هزار کارآموز وکالت توسط مرکز قوه قضاییه اساسا برخلاف سیاستهای کلی مبارزه با فساد است.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا جلیل مالکی افزود: هنوز بستری برای افزایش تعداد وکیل دادگستری در کشور به وجود نیامده، بنابراین هر نوع پذیرش بی رویه کارآموز وکالت به بهانه افزایش سرانه وکیل در تعارض با سیاست های کلی ریاست قوه قضاییه است.
وی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در دیداری که سال گذشته با مجموعه وکالت کشور از جمله روسای کانونهای وکلای دادگستری و همکاران مرکز قوه قضاییه داشت، صراحتا اعلام کرد که ازدیاد وکیل موجب فساد است و علت هم این بود که اگر بنا باشد در شرایطی که بستر افزایش وکیل در جامعه فراهم نشده، تعداد وکلا بدون توجه به نیاز در شرایط حاضر، افزایش یابد، طبیعی است که موجبات ارتکاب جرم و تخلف فراهم می شود زیرا وقتی وکیل جوانی که پروانه وکالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزایش یافته، کار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدی دام واسطه گران و کارچاق کن ها و حتی وکالت های تضمینی قرار خواهد گرفت که در این صورت نه تنها مشکلی از مشکلات قوه قضاییه حل نخواهد شد بلکه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد.
مالکی اضافه کرد: امیدوارم دادستان کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم توسط وکلای بیکار، جلوی روند جذب بی رویه کارآموز وکالت را بگیرند و از ریاست قوه قضاییه هم درخواست داریم در راستای سیاست اعلامی در جمع مدیران وکالت کشور، از جذب هفت هزار کارآموز وکالت تا قبل از اینکه بستر آن فراهم شود، جلوگیری کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: صرف نظر از نتیجه فسادهایی که ازدیاد وکیل تا قبل از فراهم شدن بستر آن برای جامعه و قوه قضاییه به وجود خواهد آورد، اساسا امکان آموزش و تربیت این تعداد کارآموز برای دادگستری ها و مرجع متولی وجود ندارد و در شرایطی که برای کارآموزان موجود وکیل سرپرست به تعداد کافی وجود ندارد معلوم نیست این تعداد کارآموز را کدام وکلای سرپرست باید تمشیت کنند.
فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره بسترهای افزایش وکیل گفت: اولا باید فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شود و وکالت دادگستری در کشور اجباری و الزامی شود همچنین مکانیسم وکیل خانواده در کشور به رسمیت شناخته شود و خدمات وکالتی فقط منحصر به حضور وکیل دادگستری در مراجع قضایی و شبه قضایی نباشد بلکه در همه مراجع اداری و نهادهای وابسته نیز خدمات وکالت توسعه یابد و ظرفیتهای وکالتی که اکنون متاسفانه در اختیار نهاد وکالت قرار ندارد، به نهاد وکالت برگردانده شود. از جمله اینها، نسخ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعطای اختیار استفاده از نمایندگان حقوقی به دستگاه های دولتی است زیرا این ماده نه تنها به ضرر حقوق بیت المال است بلکه بخشی از ظرفیت های وکالتی را از نهاد وکالت سلب کرده است.
وی ادامه داد: بستر دیگری که در این حوزه باید فراهم شود، راه اندازی بیمه خدمات وکالتی در کشور است تا هر شهروندی که به وکیل دادگستری نیاز داشته باشد، بدون دغدغه پرداخت حق الوکاله به وکیل دادگستری مراجعه کند و با ارائه کارت بیمه خدمات وکالتی خود مانند کارت بیمه خدمات درمانی از خدمات وکلای دادگستری استفاده کند و وکیل دادگستری هم بتواند حق الوکاله خود را از شرکت بیمه گر دریافت کند.
مالکی خاطرنشان کرد: در شرایطی که از یک طرف این مقدمات فراهم نیست و حدود ۵۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند و حتی توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند و از پرداخت حق عضویت سالانه به کانون وکلا و حق بیمه به صندوق حمایت عاجز هستند و از طرف دیگر امکان آموزش کیفی این تعداد کارآموز وجود ندارد، با چه منطقی تعداد پذیرش کارآموز باید افزایش یابد؟
سیاست دوگانه در جذب کارآموز وکالت
وی افزود: علاوه بر آن افزایش تعداد کارآموز به نوعی بیانگر سیاست دوگانه در زیرمجموعه قوه قضاییه است زیرا اگر واقعا دستگاه قضایی به کارآموز بیشتر نیاز دارد با توجه به ترکیب اکثریتی کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت، اعلام کنند که کانون های وکلای دادگستری پذیرش بیشتر داشته باشند.
مالکی اظهار داشت: در شرایطی که این کمیسیون متشکل از مدیران ارشد قضایی در هر استان است و آنها مخالف افزایش بی رویه کارآموز وکالت هستند، با چه منطقی اجازه داده می شود تا مرکز وابسته به قوه قضاییه بیش از دو برابر پذیرش کارآموز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، جذب داشته باشد؟ اینها سیاست های دوگانه ای است که نوعی تشتت در تصمیم گیری را نشان می دهد و از همه مهمتر مغایرت جدی با سیاست کلی ریاست قوه قضاییه در فسادانگیز بودن ازدیاد وکلا دارد.
به گزارش ایرنا، سال گذشته ۱۰۷ هزار داوطلب در آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه شرکت کردند و از این تعداد، بیش از پنج هزار نفر پس از پشت سرگذاشتن آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی پذیرفته شدند امسال نیز چهارم مهر ماه این آزمون در سراسر کشور برگزار شد؛ در این آزمون ۸۵ هزار داوطلب ثبت نام کرده بودند. سقف ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون امسال مرکز وکلای قوه قضاییه هفت هزار نفر اعلام شده است.
