سایت های مرتبط مقالات آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور پیام های کاربران
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
سازمان پزشکی قانونی کشور
کانون ملی وکلا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
کانون وکلای دادگستری مرکز
مأوی
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
یکی از خیارات مندرج در قانون مدنی خیار تبعض صفقه (خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی است که در صورت عدم آگاهی خریدار از شرایط مبیع میتواند برای وی ایجاد مشکل نماید) است برای جلوگیری از مستحق اللغیر بودن مبیع در هنگام خرید از وکیل استفاده نمایید.
 
 
 
پرسش و پاسخ از ایت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در خصوص سرقت
تاریخ انتشار : 28-01-1393
پرسش و پاسخ از ایت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در خصوص سرقت
 
۱ پرسش: شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتباری خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند آیا قطع ید در این جا جاری است؟
پاسخ: گرچه مرتکب حرام شده ولی حد سرقت بر او جاری نمی شود.
 
۲ پرسش: اگر شخصی چیزی را دزدیده باشد و بعداً پشیمان شده می خواهد به صاحبش برگرداند ولی دسترسی ندارد. لطفاً در این زمینه حکم فرمایی؟.
پاسخ: اگر از یافتن صاحبش مأیوس شده باید صدقه بدهد و به احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد.
 
۳ پرسش: بنده در سنین کوچکی ام چند باری چیز و پول از اشخاصی دزدیده ام که اکنون جای یکی از آنها را نمیدانم و دو نفر دیگر نیز فوت کرده اند حالا وظیفه من چیست؟
پاسخ: نسبت به آن که جایش را نمیدانید اگر پس از تفحص مایوس شدید به همان مقدار صدقه بدهید و نسبت به آنها که فوت کرده اند به ورثه آنها برسانید.
 
۴ پرسش: آیا پولی که فرزندی بدون اجازه پدر خود از جیب اوبرمیدارد در حالی که پدرش خرج اورا میدهد حرام است؟
پاسخ: حرام است.
 
۵ پرسش: زید موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده که مواظب آن باشد لکن به سرقت رفته آیامیتواند قیمت آنرا از نگهبان مطالبه نماید ؟
پاسخ: اگر در نگهداری کوتاهی کرده باشد ضامن است .
 
۶ پرسش: آیا مسلمان می تواند در یک کشور اروپایی و یا آمریکایی از دارایی کفار بدزدد؟ و آیا او می تواند برای به دست آوردن پول از راههایی که نزد خود آنان معمول است، چاره اندیشی کند؟ و بدان وسایل توسل جوید؟
پاسخ: به طور کلی سرقت اموال عمومی و خصوصی جایز نیست، و نیز تلف کردن آن هم جایز نیست حتی اگر چنان عملی به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه وارد نسازد ولی نسبت به تعهد ضمنی ای که هنگام گرفتن ویزا از آن دولت داده است خیانت و فریبکاری و بر خلاف امانتداری محسوب گردد، زیرا عهدشکنی و فریبکاری به هر کس و به هر صورت باشد، حرام است.
 
نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
صفحه اصلي
اخبار
بیوگرافی
دانستنی های حقوقی و قضایی
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
گالري تصاویر
مقالات
مشاوره تلفنی
روز نوشت
امور موکلین
متفرقه
معرفی کتاب
نشانی مراکز قضایی
نشست های قضایی
بخشنامه ها
جدیدترین مصوبات
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
اوقات ملاقات
پیوند ها
مصاحبه ها
استفتائات
آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور