رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ـ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد |
رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ـ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد شماره هـ/۱۱۱۶/۹۴ ۱۳۹۶/۷/۱ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۵۶۱ کلاسه پرونده: ۱۱۱۶/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ـ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد رأی هیأت عمومی مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم‌الاجراء بوده، فهرست و عوارض مربوط به کالاهای موضوع ماده ۱۰۴ که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است. در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده صادرات شده که باید بر آنها وضع عوارض شود بر عهده شورای عالی صادرات گذاشته است. هر چند تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱۳۸۶/۷/۱ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۶ مورد ایراد قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح نشده و مطابق قانون مصوبه ملغی‌الاثر است لیکن از آنجا که مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ در مقام تعیین تاریخ مصوبه یاد شده تصویب شده است و مصوبه اخیرالذکر اجرا شده، هیأت عمومی با این استدلال که حکم تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال نسبت به مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵ک ـ ۱۳۸۶/۷/۱ که در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه، تصویب شده نیست و علاوه بر آن چون در مصوبه مورد اعتراض، تاریخ اجرای مصوبه ۱۰۵۳۷۶/ت۳۸۲۶۵کـ۱۳۸۶/۷/۱ اصلاح شده که این مصوبه با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شده است، بنابراین مصوبه ملغی‌الاثر شده اعتباری نداشته که با مصوبه مورد اعتراض تاریخ اجرای آن تغییر یافته است، در نتیجه به جهات مذکور مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
|
| URL : http://www.naserifar.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=154903 |