دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٧ـ١٣٩۶/٠١/٢٩ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور

نظر به اینکه مطابق ماد ة ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعب ة دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة ٌ محکوم به رأی ھیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور