گلایه وکلا از قانونگذار بیشتر است تا از محاکم

 استقلال وکلا ودادرسی عادلانه
هوشنگ پوربابایی:
گلایه وکلا از قانونگذار بیشتر است تا ازمحاکم
شخص وکیل کمک شایانی به استقلال یا استعمارش می‌کند

یک وکیل دادگستری گفت: وکیل، سرباززره‌پوش نظام قضایی است که سلاحی جز قلم و قانون ندارد و هتک حرمت قلم و قانون آنهم در زمانی که در دفاع از حق مردم قرار می‌گیرد، عملی ضد اخلاقی است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دنشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: موضوع استقلال وکیل با استقلال کانون وکلا از اصل لزوم، پیروی می‌کنند و تابعی از یکدیگرند؛ به عبارتی استقلال این دولازم و ملزوم یکدیگر هستند و استعمار یکی، استقلال دیگری را مخدودش می‌کند. چنانچه وجود وکیل را مستلزم تاسییس کانون وکلا و کانون وکلا را بدون حضور وکیل نهادی غیرکارآمد در جامعه در نظر بگیریم، فقدان وجودی هر کدام نفس حضور دیگری را زائل می‌کند؛ لذا اثر استقلال وکیل بدون استقلال کانون وکلا و بالعکس تاثیر ایجابی خودرا در جامعه نسبت به آنچه در اذهان جامعه شکل گرفته از دست خواهد داد.

وی ادامه داد: سیستم قضایی کشور به طور اعم اسباب نقض استقلال امور وکالتی شخص وکیل را موجب نشده و محاکم عمومی استقلال وکلا را درامر دفاع به خوبی پذیرفته‌اند اما اگر نهاد وکالت را به عنوان متولی امور وکالت یبدانیم بعضا با نظارت دستگاه قضایی در بخشی از امور شائبه فقد استقلال لازم و کافی در این نهاد را به ذهن متبادر می‌سازد.

این وکیل دادگستری افزود: فلسفه‌ وکالت، دفاع ازموکل به وسیله‌ قانون و مبارزه با بی‌عدالتی است؛ لذا وکیل، سرباز زره‌پوش نظام قضایی است که سلاحی جز قلم و قانون ندارد. هتک حرمت قلم و قانون خاصه زمانی که درمقام دفاع، آن هم از حق مردم قرار می‌گیرد، عملی غیر اخلاقی توصیف می‌شود؛ خاصه آنکه این عمل از ناحیه‌ فهیم‌ترین فرد جامعه یعنی قانونگذار صورت گیرد.

پوربابایی اظهار کرد: قانونگذار خصوصا در امرکیفری بعضا دخالت وکیل در امر دفاع را منوط به تشخیص قاضی کرده است. این مرحله همان مرحله تحقیق است که اساس و پایه‌ ساختمان پرونده کیفری را تشکیل می‌دهد و این زیربنا اساسا توسط یک فرد غیر متخصص یعنی متهم تاسیس می‌شود که جبران خرابی آن پس از پیشرفت ساختمان امری ساده نیست و غیر قابل پذیرش است.

وی خاطرنشان کرد: قانونگذار باید توجه کند که متهم نیز از یک‌سری حقوق دفاعی نظیر حق سکوت، حق اطلاع از مفاد قانون، اطلاع از اتهام وارده و حق بهره‌مندی از وکیل، برخوردار است که باید این حقوق و سلاح در اختیار وی گذاشته شود؛ لذا سلب هر یک از حقوق مذکور فرستادن متهم به میدان جنگی نابرابر است که باعث تضییع حقوق او می‌شود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: محاکم عموما مستفاداز مواد قانونی تعریف و تصریح شده، مکلف به رعایت موازین هستند؛ لذا آنجا که قانونگذار حضور وکیل در مرحله تحقیق را منوط به شرایطی کرده است، محاکم مجاز به عملی خلاف آنچه که حاکم قانونی به آن تصریح کرده نیستند اما وکلا بیش از آنکه ازمحاکم گله‌مند باشند از شخص قانونگذار گله دارند که باعث سلب حقوق آنان شده است.

پوربابایی با بیان اینکه قطعا شخصیت وکیل کمک شایانی به استقلال یا استعمار او می‌کند، تاکید کرد: بدون تردید کانون‌های وکلا یااتحادیه که پناهگاه وکلایی هستند که مشروعیت وجودی خود را از قانون اخذ کرده‌اند،می‌توانند با تلاش بیشتر به این استقلال کمک کنند؛ چه آنکه کم‌کاری یا عدم دقت آنهاباعث عدم استقلال کانون و به تبع آن شخص وکیل به عنوان تابع و متبوع می‌شود.

وی گفت: کانون‌های وکلا اغلب با برخورداری ازقوانین در تلاش بوده‌اند این استقلال نقض نشود؛ چنانکه تلاش کانون‌های وکلا واتحادیه در خصوص آیین‌نامه اخیری که قوه قضاییه تدوین کرد و عدم اجرایی شدن آن نتیجه تلاش این کانون‌ها و اتحادیه بود که در خور تحسین و تقدیر است اما کانون‌هاباید آن‌چه را که باعث نقض استقلال وکلا می‌شد به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کردند.

این حقوقدان تصریح کرد: ما قوانینی جدی که بخواهداستقلال وکیل را نقض کند، نداریم اما ترس از عدم استقلال نهاد وکالت خصوصا در لایحه استقلال مشهود است. به عبارتی استقلال کانون وکلا در لایحه استقلال نقض شده امااستقلال وکیل اگر چه مورد نقض واقع نشده اما در تمام مراحل دفاع، آن هم در مراحل تحقیق از متهم در دادسرا، شدیدا نقض شده و اختیار دفاع برای وکیل که کوتاهی در آن ضرر مستقیم به متهم وارد می‌کند، منظور نشده است.

پوربابایی افزود: قوه قضاییه و دولت با ارائه لایحه و مجلس با تدوین طرح می‌توانند قوانینی تصویب کنند که ضمن اعطای استقلال کامل به وکیل و نهاده وکالت، اختیار کامل حق دفاع را منظور کنند. نقض حقوق دفاعی وکیل به عنوان جانشین اصل، همانند بیماری است که در بدو ورود به مراکز درمانی حق برخورداریوی را از تشخیص همان بیماری سلب کند. به عبارتی قانون تدوین شده که به موجب آن،بیمار قلبی پس از ابتلا و ورود به بیمارستان در معاینات اولیه مادام که به اتاق جراحی نرفته حق استفاده از متخصص قلب و عروق را نداشته باشد؛ بنابراین ضرری که به بیمار ممکن است وارد شود و جان وی را در معرض خطر قرار دهد، بسیار حاد و خطرناک است. بیمار محکمه قضا نیز نه تنها ضرر جانی بلکه ضرر مالی و حیثیتی می‌بیند که جبران آنها غیر قابل تصور و تشویش و نگرانی و ناراحتی آحاد جامعه را در پی دارد. متاسفانه قانونگذار حق برخورداری از یک متخصص را مشروط به شرایطی خاص کرده که امری نادرست است.